![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
مرحبا بكم في النادي الليبي للمخلفات الطبية |
|||||||||||||||||||||||
|
صفقة غير قانونية |
|||||||||||||||||||||||
|
صفقة غير قانونية للتخلص من النفايات السامة د/الطاهر إبراهيم الثابت بسبب التكلفة الباهظة والمبالغ الكبيرة التي تنفقها الشركات الصناعية في الدول الغربية لإجراء عمليات المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية السامة وبسبب ضغط المجموعات والمنظمات البيئية الهادفة للحد من خطورة طرق معالجة النفايات السامة على البيئة، ازدهرت تجارة جديدة في أواخر القرن العشرين وهي تجارة التخلص من النفايات السامة والخطرة. فسعت بعض الشركات الغربية الكبرى للبحث عن بديل أرخص للتخلص من النفايات السامة والتي تنتج بكميات ضخمة وباستمرار وتزايد مع الزمن. فبحثت الشركات عن السبل للتهرب من إنفاق تلك المبالغ الضخمة المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص من النفايات والبحث عن بديل رخيص يمكن أنقاد تلك الأموال من الهذر حيث يعتبر الكثيرون عملية معالجة والتخلص من تلك النفايات مضيعة للأموال ولا ينظرون للآثار والأضرار البيئية التي قد تنجم عن تلك المواد السامة. عدة قضايا قانونية في تجارة النفايات السامة معروضة على القضاء بين الحين والأخر بسبب صفقات تجارية غير قانونية تعاقب عليها معظم القوانين في دول العالم، سنذكر هنا صفقة غير قانونية للتخلص من النفايات السامة: إيطاليا من الدول الصناعية الكبرى، تنتج ما بين 40 – 50 طن من المخلفات الصناعية في السنة وحوالي 16 طن/السنة من المخلفات المنزلية ويتم تصدير عدد من تلك الأطنان لبعض دول العالم النامي. في مدينة كوكو بنيجريا سنة 1987 أبرمت صفقة بين شركتين إيطاليتين متخصصة بالتخلص من النفايات السامة الناتجة من عدة مصانع إيطالية ضخمة وبين متعهد بناء نيجري صاحب شركة بناء، على أن يقوم الطرف النيجيري بتخزين 18 ألف برميل من المخلفات الصناعية السامة لمدة عشرة أشهر للطرف الأول. فقامت الشركة الإيطالية بتصدير كميات من النفايات السامة للمتعهد النيجيري على أنها مواد بناء، ومنها يقوم رجل الأعمال النيجري بتخزين تلك النفايات في ساحات مخصصه لذلك نضير مبلغ مالي يدفع له كل شهر. وقد تم اكتشاف تلك المواد بالمصادفة في ميناء مدينة كوكو فوصلت الأخبار أولاً إلى ايطاليا ومنها للصحف النيجرية، فقامت سلطات الميناء بتكليف 100 عامل لتنظيف ولنقل تلك النفايات السامة، وقد سببت تلك المواد عدة مشاكل صحية للعاملين بسبب عدم وجود الملابس الوقائية الشخصية الكافية لهذا العمل. الأضرار كانت تتراوح من الإصابات البسيطة إلى إصابات الحروق الكيميائية. اعترفت في الأخير الحكومة الإيطالية بمسئولاتها تجاه ذلك وقد غطت تكلفت عودة تلك النفايات السامة إلى إيطاليا. فشحنت سفينتين بتلك النفايات السامة وقد خصص ميناء لاستقبال تلك الشحنة وعندما شاع الخبر بالمدينة حدثت مظاهرات منعت السفينتين من الرسو وقد أخذت عينات من ماء البحر قرب أحدى السفن ووجد بها نسبة كبيرة من الملوثات بسبب وجود تسرب من السفينة وقد أنزلت الحمولة بعد فترة زمنية طويلة جدا ووضعت في مخازن حتى يتم التخلص منها. الحديث عن الصفقات المشابهة كثيرة جدا منها صفقة أبرمتها شركة أمريكية في 1979 مع رئيس جمهورية سيراليون بمبلغ قدره 25 مليون دولار ولكن بسبب ضغط الكبير فشلت تلك الصفقة. وصفقة أخرى لم يكتب لها النجاح بين شركة صيدلانية سويسرية لتصدير نصف مليون طن من المخلفات الطبية الصيدلانية الناتجة من عمليات التصنيع إلى جمهورية غينيا بيساو بمبلغ وقدره 40 مليون دولار. المبالغ المعطى كبيرة ولكنها لا تساوى شيء بالمقارنة مع تكلفه التي ستدفعها الشركات الصناعية التخلص من تلك المواد السامة سواء عن طريق حرقها أو معالجتها.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
©جميع الحقوق محفوظة للنادي الليبي للمخلفات الطبية 2004-2005 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||